اقليم الصعيد يمثل جزء هام من تكوين مصر الجغرافى والاجتماعى ولكن للاسف على مدار عدة سنوات وربما عقود لم يشهد هذا الاقليم اى نوع من التنمية والتطوير على العكس تم اهماله تماما والسؤال متى سيتم الالتفاف لهذا الاقليم الكبير ويتم الاهتمام به وباهله فالصعيد بشكل خاص يعانى العديد من المشاكل منها ضعف البنية التحتية الخاصة به فكثير من قرى الصعيد لازال ينقصها المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى وتعانى بشدة مع الكهرباء كما انه معظم القرى لا يوجد بها مدارس او مستشفيات وللاسف لا يتم الاهتمام الا بالمدن الرئيسة والمحافظة فقط ام قرى الصعيد فلا تجد اى اهتمام من الحكومة او المسئولين ولكن ربما هناك بعض الامل لهذا الاقليم من خلال الحكومة الجديدة فبناءا على قرارات الحكومة الجديد سيكون لاقليم الصعيد جزء ونصيب من الموازنة العامة الجديدة وهو الامر الذى اكدته الحكومة فى عدة تصريحات لها حيث تعطى الحكومة اولوية خاصة لتنمية الصعيد نظرا للاهمال الذى لحق بها طوال السنوات الماضية وتم بالفعل تخصيص ما يقرب من 1.4 مليار جنية من الموازنة العامة للدولة لتنمية الصعيد وانشاء مشروعات استثمارية تنموية بها.
وقد اكد وزير الاستثمار بان الوزارة سوف تعمل على دعم الصعيد بحوالى 1.4 مليار جنيه وستعمل بشكل خاص على انشاء المزيد من المشاريع التنموية خاصة فى اسيوط التى تعد عاصمة الصعيد بحوالى 17% من الميزانية المخصصة لتنمية اقليم الصعيد. ومن المفترض ان توفر هذه المشاريع الاستثمارية التنموية بالصعيد فرص عمل لاهل الصعيد مما يعالج ازمة البطالة ويقلل من هجرة اهل الصعيد الى القاهرة. وهو الامر الذى كان لابد منه منذ عدة اعوام فلا يعقل ان تظل قرى باكملها حتى الان لا يوجدون مياه الشرب ولا الصرف الصحى ونامل الاهتمام بالبنية التحتية لاقليم الصعيد باكمله وليس فقط المدن الرئاسية به.
