تداولت كثير من الاخبار حول سعي حكومة المملكة السعوديه من انها تسعي الي الغاء نظام الكفالة قريباً،
ومن الواضح انه سوف تقتصر العلاقة بين كلا من صاحب العمل و العامل الوافد من الدول الخارجيه على ان يوجد عقد عمل بينهما ،
ذلك العقد الذي يحدد حقوق وواجبات كلا من الطرفين اثناء العمل .
كما اشارت المصادر أيضا إلى أن وجود مثل هذا التوجه في المملكه ،
يأتي ذلك في ظل سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعي اليها البلاد ،
وذلك بعد إطلاق رؤية واضحه تحت شعار المملكة 2030،
وبذلك سوف يسمح ذلك القرار للوافد انه سوف يكون له الحرية المطلقه بالخروج والعودة أيضا ،
بل والخروج النهائي اوالاستقدام أيضا دون ان يكون مقيدا بموافقة صاحب العمل ،
وكذلك جهه العمل ايضا، كما ان سوف يكون له الحريقه في الانتقال وذلك وفقا ما ينص عليه عقد العمل، وفقا لـ”صحيفة المال الخاصه .
الا انه يجدر الاشاره الي ان الغاء نظام الكفالة في المملكة السعوديه نهائيا ،
حتي يكون كخطوة من الخطوات التي تهدف لدخول نظام “الإقامة المميزة”
وذلك بعدما أقره مجلس الوزراء في مايو من العام الماضي.
كما انه قام مجلس الشورى باقراره أيضا وذلك من أجل الدفع بعجله الاقتصاد وكذلك خطوه من جديده من خطوات التوسع ،
حيث يتيح ذلك النظام للمُقيم الحريه الكامه في التنقل وكذلك اصدار التأشيرات وعمل الاإقامة ،
وكذلك زيارات للأقارب ايضا وهذا من الأسباب الرئيسيه التي سوف تعمل علي استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للعمل بالمملكه .
وسنتعرف الان عزيزي قارئ موقع مقالات علي نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية .
تعرف علي نظام الكفالة
تجدر الاشاره إلى أن نظام الكفيل تم إصداره في عام 1371هـ ،
وذلك كان حينها بهدف تنظيم العلاقة بين العامل القادم من الدوله الاجنبيه وصاحب العمل،
وذلك يكون من خلال وساطة مكتب يعرف بمكتب الاستقدام،
وكان يفيد اقرر النظام علي العامل بمجرد وصوله إلى المملكة يصبح الزاميا يجب عليه العمل لدى كفيله وذلك وفقا لبنود العقد المبرم بينهما،
كما انه لا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره او الانتقال الي شركه اخري ,
الا عن طريق اعارته لفترة محددة اثناء العقل، أو ان يقوم الأخر بنقل كفالته.
الا ان النظام حدثت له كثيرمن التغيرات والتحديثات التي كانت تسعي لتنظيم العمل من حيث الحقوق والادب والحقوق الماديه أيضا التي تبرم بين الطرفين.
الا انه نسبه غير قليله من الكفلاء قاموا باستخدام هذا النظام بسوء مما دفع المملكه السعوديه من السعي من الغاء النظام بشكل نهائي.
تعرف علي السلبيات الموجودة بنظام الكفالة
نظام الكفالة كأي نظام له العديد من السلبيات التي أثرت بشكل سلبي على ارتفاع معدلات البطالة ،
واثرت ايضاعلى صورة المملكة خارجيا.
وكان ذلك نتيجة بسبب سوء استغلال البعض لهذا النظام من اجل تحقيق بعض المكاسب الفردية وذلك علي حساب مصلحه الدوله السعوديه.
ويرجع العديد من الخبراء الاقتصاديين في المملكة والخبراء العالمين أيضا الي أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي .
حيث ادي وجود نظام الكفيل الي انتشار البطاله وقله الايدي العامله السعوديه وكذلك انخفاض الأجور أيضا ،
فهناك الكثير من الوظائف التي يهرب منها المواطن السعودي.
ولا يسعي للعمل بها وذلك بسبب سوء بيئة العمل وكذلك انخفاض الأجور بها,
والتي قام نظام الكفيل واصبح الوافد الأجنبي هو العنصر الأساسي .
وذلك بهدف تعظيم الأرباح الفرديه لأصحاب العمل وذلك علي حساب المصلحه العامه للبلد .
كما انه أيضا من المعروف انه من عيوب نظام الكفالة انه قام فتح المجال للسوق السوداء وذلك بهدف شراء التأشيرات.
حيث يتم بعد ذلك بيعها بدون النظر للمصلحه العامه للوطن.
وهذا تسبب في انتشار العمالة الغير مرغوب بها،
كما انه فتح المجال لبعض الشركات في ان تستخدم عمالة غير مهنية وغير مؤهله مما جعل هناك فجوة كبيره بين كلا من العامل وصاحب العمل .
وأيضا اساء البعض في التعامل مع الوافد ادي إلى الإساءة لصورة الدوله ،
حيث تسبب النظام إلى إعطاء السيطره التامه من بعض أصحاب العمل حيث قامو بالضغط على العامل لكي يتنازل عن حقوقه.
بل انه في بعض الاحيان اإذا لم يعجب العامل صاحب العمل يقوم الأخير بشكل غير مبرر بانه يمتنع عن صرف الاجور،
وكذلك عدم يمتنع من نقل الكفاله أيضا وغيرها من الخلافات التي سببت مشاكل بالمملكه.
لذلك تسعي المملكه الي الغاء النظام العمل بهذا النظام المعتد به منذ فتره طويله ،
وذلك بهدف السعي حول التطوير الاقتصادي في البلاد.
